حسين العراق
09-04-2006, 01:51 PM
روبارت مردوخ
الأمبراطورية المردوخية
هنا لائحة بالشركات التي يمتلكها روبارت مردوخ عبر شركته الأم "نيوز كورب" (News Corporation):
1 ـ شبكة فوكس الأميركية للبث التلفزيوني.
2 ـ اثنان وعشرون (22) محطة تلفزيونية في الولايات المتحدة. وهي أكبر مجموعة تلفزيونية، اذ تغطي 40 % من سكان الولايات.
3 ـ أقنية فوكس للأخبار ( على التلفزيون المدفوع).
4 ـ 50 % من أسهم عدة شبكات عالمية للبث بواسطة الكوابل ( cable networks)، منها Fx و FxM و Fox Sports Net . (تحمل شركة TCI's Liberty Media الحصة الباقية من الأسهم).
5 ـ 50% من أسهم شركة فوكس العالمية للأطفال، بما فيه استوديو الانتاج السينمائي وقناة "العائلة" للبث
بواسطة الكابل.
6 ـ ملكية كاملة او لمعظم الأسهم في شركات تقدم خدمات البث بواسطة الأقمار الاصطناعية في أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا وأميركا اللاتينية، يبث معظمها تحت شعار (ٍٍSky Broadcasting) .
7 ـ شركة فوكس للقرن العشرين. وهي من أهم شركات انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية واشرطة الفيديو
في العالم، وتمتلك حقوق التوزيع لما يزيد عن 2000فيلم.
8 ـ 132 صحيفة موزعة بين اوستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومنها التايمز اللندنية ونيويرك بوست، وتعتبر واحدة من أكبر ثلاث مجموعات صحف في العالم.
9 ـ 25 مجلة، أوسعها انتشارا (TV Guide).
10 ـ شركات لنشر الكتب منها "هاربر كولينز" .
11 ـ نادي لوس انجلوس للبايسبول (Dodgers).
12 ـ 50% من أسهم عدد من نوادي الرغبي ليغ في استراليا.
لا خلاف على ان القرن العشرين فريد بين أقرانه. فهو قرن صعود الشيوعية ثم سقوطها، قرن الحروب العالمية، قرن غزو الفضاء، قرن التكنولوجيا، قرن الثورة في المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، قرن الطائرة والصاروخ، وفوق ذلك كله "قرن العجائب والغرائب"، قرن الاستنساب في السياسة والاقتصاد… وحتى الحقوق.
انه القرن الذي كشر فيه الاقتصاد الحر عن أنيابه الحادة وتحول إلى "عولمانية"، خلافا لكل النظريات الاقتصادية، وحتى لواضعي نظرياته نفسها في "اقتصاد السوق" و "المبادرة الفردية". وهكذا رأينا الإمبراطوريات المالية تقوم وتبتلع الشركات الصغيرة محتكرة النشاط الاقتصادي، وجاعلة "المبادرة الفردية" والعدالة والمساواة بين المواطنين خرافة مثل قصص "ألف ليلة وليلة". تصور مقدار "المبادرة الفردية" التي يمكن ان "تتمتع" بها شركة تملك صحيفة واحدة في مقابل شركة تملك 132 صحيفة حول العالم!! وتصور أيضا مقدار "المنافسة" التي هي عماد الاقتصاد الحر، والتي تدرّس في الكليات والجامعات، وتختفي آثارها خارجها، أي في صميم الحياة اليومية. لقد تنبأ كارل ماركس (الذي لم يكن ضد الاقتصاد الحر أساسا، واعتبره افضل الأنظمة الاقتصادية)، بأن مشكلة هذا النوع من الاقتصاد تكمن بأنه ما من حكومة أو قوة في العالم تستطيع تطبيقه بشكل جيد، وأنه بسبب من طبيعته سيتحول في النهاية إلى مجموعة من الاحتكارات الكبيرة، وتصير حكومات العالم الشرطي الذي "يحرس" تلك الشركات. وهذا ما حصل فعلا منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات، ويعرف اليوم بـ "العولمة".
وليست صدفة ان روبارت مردوخ بدأ تكوين إمبراطوريته في بداية السبعينات، ففي تلك الفترة بدأت تتكون المعالم السياسية والاقتصادية لما سمي بالنظام العالمي الجديد الذي صار أمرا واقعا بعد نجاحه في إسقاط وتفكيك الاتحاد السوفياتي.
كان مردوخ يساريا ملتزما في مطلع حياته. وكان يضع تمثالا نصفيا للينين في غرفته الخاصة. ولكنه منذ منتصف السبعينات انقلب إلى يميني، دون ان يوضح لأحد أسباب ذلك الانقلاب. أما خطوته الكبرى نحو العولمانية فكانت عام 1985، عندما تخلى عن جنسيته الأسترالية وحصل على الجنسية الأميركية. والواضح ان ذلك كان بسبب القوانين الأميركية التي تحدد تملك الأجانب في الولايات المتحدة.
قبل ذلك كان نشاط مردوخ محصورا في استراليا، حيث امتلك عددا من الصحف منها الديلي ميرور والأستراليان وأنشأ محطة تلفزيون ( القناة 10)، ولكن حصوله على الجنسية الأميركية فتح أبواب العالم كله أمامه. ولكنه يدير معظم أعماله تحت اسم شركة نيوز كوربورايشن (News Corporation ) التي أسسها في استراليا.
تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن هذه الشركة، وصورتها بصورة "الفاتح" الذي يريد ان يدخل إلى كل مكان في العالم. ولعل عبقرية موردوخ تتجلى في هيكلية هذه الشركة بالذات، والتي فاخر مرة، بأنه حتى أكبر موظفيه يختلط عليهم الأمر في فهم بنيتها. إنها مثال على ما ستكون تعليها الشركات العولمانية في القرن الواحد والعشرين. فهي تدير عملياتها في اكثر من ستين بلدا، وتضم ما يقارب 700 شركة تابعة لها. والهدف الأساسي من هذا التعقيد هو بالطبع ضرائبي. وموردوخ هو ـ بامتياز ـ أكبر مستفيد في العالم من قوانين الضرائب.
عام 1996 دفعت "نيوز" 103 ملايين دولار من الضرائب في مختلف بلدان العالم، وكان حجم مداخيلها 1,32 بليون دولار. أي ان نسبة الضريبة الفعلية التي دفعتها كانت 7,8 %، في حين ان شركة ديزني دفعت 28 %، وشركة بارامونت بيكتورز المنافسة لشركة فوكس التي يملكها مردوخ دفعت 22%، ودفعت شركة "تايم ورنر" التي يماثل حجمها حجم "نيوز" نسبة 17%.
والملاحظ ان أسلوب مردوخ في "هيكلة" شركته الضخمة يتجلى في توزيع الأرباح. فالشركات التابعة لـ "نيوز" في البلدان ذات الضرائب المنخفضة، مثل جزر الباهاماس وموريشيوس تحقق أرباحا عالية، في حين ان الشركات العاملة في البلدان ذات الضرائب المرتفعة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحقق الخسائر.
لا تعلن "نيوز" الكثير عن عملياتها. ومن المستحيل الاستناد على أية وثائق رسمية لتحديد أرباح أو عائدات الشركات التابعة لها، حتى الشركات الضخمة مثل فوكس للإنتاج السينمائي أو شبكة فوكس للبث التلفزيوني. وأكثر من ذلك، فان الصورة المالية الكبرى للشركة تزداد غموضا بعمليات معقدة من الإدانة والاستدانة الداخلية ( أي من الشركات التابعة للشركة الأم فيما بينها). وهذا ما دفع جون ريدي، أحد كبار المحللين الاقتصاديين في وول ستريت إلى القول: " ثمة أمر واحد بين الأمور التي لن أحاولها مطلقا وهو إجراء عملية حسابية لمعرفة كيف توصلت شركة "نيوز" إلى تحديد أرباحها".
والحال ان أسلوب مردوخ في تعقيد عمليات شركاته التي تفوق الـ 700،يجعل من شبه المستحيل على أية حكومة ان تحقق في تلك العمليات وأرباحها. و"مكائد" مردوخ في الولايات المتحدة تبقى من الأسرار الغامضة التي يصعب حلها حتى على أولئك المتابعين للشؤون المالية والاقتصادية عن قرب. ولذلك يقول بورتر بيب، أحد كبار المصرفيين وأصحاب الاستثمارات المالية في وسائل الإعلام:" ان "وول ستريت" عاجز عن وضع يده على مردوخ لسباب عديدة. فهو قادر على الاستفادة من كل الأنظمة الاقتصادية. وهو لا يتكلم بمقدار ما ينتظر الناس ان يسمعوا منه، باستثناء مجاراة بعض القواعد البسيطة المطلوبة من منظمي أسواق البورصات العالمية".
وهذا ما تجلى بوضوح في عدم قدرة أية حكومة في العالم على إدانته بما نسب إليه. فبعد اتهامه من الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من دفع الضرائب، وجد المعنيون ان من المستحيل إثبات أي شيء ضده، ولذلك اكتفوا بقبول عرضه للتسوية مقابل مبلغ 3 ملايين دولار. وهو عرض قال مردوخ انه قدمه من أجل طي المسالة وعدم التشهير به وليس اعترافا بأنه يتهرب من دفع الضرائب.
يضاف إلى ذلك سلسلة من العلاقات مع عدد من السياسيين والنافذين في العالم، الذين يبقون في حاجة إلى "خدمات" مردوخ الإعلامية. فشركاته الإعلامية تدخل بيوت ما يقارب 75% من سكان العالم، عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون والكابل والكتب والجرائد والمجلات.
تبقى الإشارة إلى ان طريقة مردوخ في إدارة شركته جعلته شبه ديكتاتور، أو كما يقول ريتشارد سيربي، زميله في الدراسة ثم مدير إحدى شركاته: ان مجالس إدارة الشركات تجتمع في العادة لاتخاذ القرارات في حين ان مجلس إدارة "نيوز" كورب يجتمع للتصديق على قرارات مردوخ".
حسين العــــراق . . .
الأمبراطورية المردوخية
هنا لائحة بالشركات التي يمتلكها روبارت مردوخ عبر شركته الأم "نيوز كورب" (News Corporation):
1 ـ شبكة فوكس الأميركية للبث التلفزيوني.
2 ـ اثنان وعشرون (22) محطة تلفزيونية في الولايات المتحدة. وهي أكبر مجموعة تلفزيونية، اذ تغطي 40 % من سكان الولايات.
3 ـ أقنية فوكس للأخبار ( على التلفزيون المدفوع).
4 ـ 50 % من أسهم عدة شبكات عالمية للبث بواسطة الكوابل ( cable networks)، منها Fx و FxM و Fox Sports Net . (تحمل شركة TCI's Liberty Media الحصة الباقية من الأسهم).
5 ـ 50% من أسهم شركة فوكس العالمية للأطفال، بما فيه استوديو الانتاج السينمائي وقناة "العائلة" للبث
بواسطة الكابل.
6 ـ ملكية كاملة او لمعظم الأسهم في شركات تقدم خدمات البث بواسطة الأقمار الاصطناعية في أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا وأميركا اللاتينية، يبث معظمها تحت شعار (ٍٍSky Broadcasting) .
7 ـ شركة فوكس للقرن العشرين. وهي من أهم شركات انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية واشرطة الفيديو
في العالم، وتمتلك حقوق التوزيع لما يزيد عن 2000فيلم.
8 ـ 132 صحيفة موزعة بين اوستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومنها التايمز اللندنية ونيويرك بوست، وتعتبر واحدة من أكبر ثلاث مجموعات صحف في العالم.
9 ـ 25 مجلة، أوسعها انتشارا (TV Guide).
10 ـ شركات لنشر الكتب منها "هاربر كولينز" .
11 ـ نادي لوس انجلوس للبايسبول (Dodgers).
12 ـ 50% من أسهم عدد من نوادي الرغبي ليغ في استراليا.
لا خلاف على ان القرن العشرين فريد بين أقرانه. فهو قرن صعود الشيوعية ثم سقوطها، قرن الحروب العالمية، قرن غزو الفضاء، قرن التكنولوجيا، قرن الثورة في المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، قرن الطائرة والصاروخ، وفوق ذلك كله "قرن العجائب والغرائب"، قرن الاستنساب في السياسة والاقتصاد… وحتى الحقوق.
انه القرن الذي كشر فيه الاقتصاد الحر عن أنيابه الحادة وتحول إلى "عولمانية"، خلافا لكل النظريات الاقتصادية، وحتى لواضعي نظرياته نفسها في "اقتصاد السوق" و "المبادرة الفردية". وهكذا رأينا الإمبراطوريات المالية تقوم وتبتلع الشركات الصغيرة محتكرة النشاط الاقتصادي، وجاعلة "المبادرة الفردية" والعدالة والمساواة بين المواطنين خرافة مثل قصص "ألف ليلة وليلة". تصور مقدار "المبادرة الفردية" التي يمكن ان "تتمتع" بها شركة تملك صحيفة واحدة في مقابل شركة تملك 132 صحيفة حول العالم!! وتصور أيضا مقدار "المنافسة" التي هي عماد الاقتصاد الحر، والتي تدرّس في الكليات والجامعات، وتختفي آثارها خارجها، أي في صميم الحياة اليومية. لقد تنبأ كارل ماركس (الذي لم يكن ضد الاقتصاد الحر أساسا، واعتبره افضل الأنظمة الاقتصادية)، بأن مشكلة هذا النوع من الاقتصاد تكمن بأنه ما من حكومة أو قوة في العالم تستطيع تطبيقه بشكل جيد، وأنه بسبب من طبيعته سيتحول في النهاية إلى مجموعة من الاحتكارات الكبيرة، وتصير حكومات العالم الشرطي الذي "يحرس" تلك الشركات. وهذا ما حصل فعلا منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات، ويعرف اليوم بـ "العولمة".
وليست صدفة ان روبارت مردوخ بدأ تكوين إمبراطوريته في بداية السبعينات، ففي تلك الفترة بدأت تتكون المعالم السياسية والاقتصادية لما سمي بالنظام العالمي الجديد الذي صار أمرا واقعا بعد نجاحه في إسقاط وتفكيك الاتحاد السوفياتي.
كان مردوخ يساريا ملتزما في مطلع حياته. وكان يضع تمثالا نصفيا للينين في غرفته الخاصة. ولكنه منذ منتصف السبعينات انقلب إلى يميني، دون ان يوضح لأحد أسباب ذلك الانقلاب. أما خطوته الكبرى نحو العولمانية فكانت عام 1985، عندما تخلى عن جنسيته الأسترالية وحصل على الجنسية الأميركية. والواضح ان ذلك كان بسبب القوانين الأميركية التي تحدد تملك الأجانب في الولايات المتحدة.
قبل ذلك كان نشاط مردوخ محصورا في استراليا، حيث امتلك عددا من الصحف منها الديلي ميرور والأستراليان وأنشأ محطة تلفزيون ( القناة 10)، ولكن حصوله على الجنسية الأميركية فتح أبواب العالم كله أمامه. ولكنه يدير معظم أعماله تحت اسم شركة نيوز كوربورايشن (News Corporation ) التي أسسها في استراليا.
تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن هذه الشركة، وصورتها بصورة "الفاتح" الذي يريد ان يدخل إلى كل مكان في العالم. ولعل عبقرية موردوخ تتجلى في هيكلية هذه الشركة بالذات، والتي فاخر مرة، بأنه حتى أكبر موظفيه يختلط عليهم الأمر في فهم بنيتها. إنها مثال على ما ستكون تعليها الشركات العولمانية في القرن الواحد والعشرين. فهي تدير عملياتها في اكثر من ستين بلدا، وتضم ما يقارب 700 شركة تابعة لها. والهدف الأساسي من هذا التعقيد هو بالطبع ضرائبي. وموردوخ هو ـ بامتياز ـ أكبر مستفيد في العالم من قوانين الضرائب.
عام 1996 دفعت "نيوز" 103 ملايين دولار من الضرائب في مختلف بلدان العالم، وكان حجم مداخيلها 1,32 بليون دولار. أي ان نسبة الضريبة الفعلية التي دفعتها كانت 7,8 %، في حين ان شركة ديزني دفعت 28 %، وشركة بارامونت بيكتورز المنافسة لشركة فوكس التي يملكها مردوخ دفعت 22%، ودفعت شركة "تايم ورنر" التي يماثل حجمها حجم "نيوز" نسبة 17%.
والملاحظ ان أسلوب مردوخ في "هيكلة" شركته الضخمة يتجلى في توزيع الأرباح. فالشركات التابعة لـ "نيوز" في البلدان ذات الضرائب المنخفضة، مثل جزر الباهاماس وموريشيوس تحقق أرباحا عالية، في حين ان الشركات العاملة في البلدان ذات الضرائب المرتفعة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحقق الخسائر.
لا تعلن "نيوز" الكثير عن عملياتها. ومن المستحيل الاستناد على أية وثائق رسمية لتحديد أرباح أو عائدات الشركات التابعة لها، حتى الشركات الضخمة مثل فوكس للإنتاج السينمائي أو شبكة فوكس للبث التلفزيوني. وأكثر من ذلك، فان الصورة المالية الكبرى للشركة تزداد غموضا بعمليات معقدة من الإدانة والاستدانة الداخلية ( أي من الشركات التابعة للشركة الأم فيما بينها). وهذا ما دفع جون ريدي، أحد كبار المحللين الاقتصاديين في وول ستريت إلى القول: " ثمة أمر واحد بين الأمور التي لن أحاولها مطلقا وهو إجراء عملية حسابية لمعرفة كيف توصلت شركة "نيوز" إلى تحديد أرباحها".
والحال ان أسلوب مردوخ في تعقيد عمليات شركاته التي تفوق الـ 700،يجعل من شبه المستحيل على أية حكومة ان تحقق في تلك العمليات وأرباحها. و"مكائد" مردوخ في الولايات المتحدة تبقى من الأسرار الغامضة التي يصعب حلها حتى على أولئك المتابعين للشؤون المالية والاقتصادية عن قرب. ولذلك يقول بورتر بيب، أحد كبار المصرفيين وأصحاب الاستثمارات المالية في وسائل الإعلام:" ان "وول ستريت" عاجز عن وضع يده على مردوخ لسباب عديدة. فهو قادر على الاستفادة من كل الأنظمة الاقتصادية. وهو لا يتكلم بمقدار ما ينتظر الناس ان يسمعوا منه، باستثناء مجاراة بعض القواعد البسيطة المطلوبة من منظمي أسواق البورصات العالمية".
وهذا ما تجلى بوضوح في عدم قدرة أية حكومة في العالم على إدانته بما نسب إليه. فبعد اتهامه من الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من دفع الضرائب، وجد المعنيون ان من المستحيل إثبات أي شيء ضده، ولذلك اكتفوا بقبول عرضه للتسوية مقابل مبلغ 3 ملايين دولار. وهو عرض قال مردوخ انه قدمه من أجل طي المسالة وعدم التشهير به وليس اعترافا بأنه يتهرب من دفع الضرائب.
يضاف إلى ذلك سلسلة من العلاقات مع عدد من السياسيين والنافذين في العالم، الذين يبقون في حاجة إلى "خدمات" مردوخ الإعلامية. فشركاته الإعلامية تدخل بيوت ما يقارب 75% من سكان العالم، عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون والكابل والكتب والجرائد والمجلات.
تبقى الإشارة إلى ان طريقة مردوخ في إدارة شركته جعلته شبه ديكتاتور، أو كما يقول ريتشارد سيربي، زميله في الدراسة ثم مدير إحدى شركاته: ان مجالس إدارة الشركات تجتمع في العادة لاتخاذ القرارات في حين ان مجلس إدارة "نيوز" كورب يجتمع للتصديق على قرارات مردوخ".
حسين العــــراق . . .