عباس العبيدي
01-18-2007, 03:00 PM
وزير الماليه العراقيه يقول
نفى وزير المالية ان تكون ميزانية 2007 قد رفعت الدعم عن المشتقات النفطية واكد ان وزارته قررت العمل بموجب
سلم الرواتب الجديد اعتبارا من هذا الشهر وقد خصصت المبالغ اللازمة لها الا ان مجلس النواب لم يصادق على خطة
التنفيذ حتى الان مشيرا الى ان قيمة الدينار العراقي بالنسبة للدولار ستحدد بـ 1260 دينارا لهذا العام مع وضع
سياسة مالية لاعادة الدينار العراقي الى سابق عهده.
وقال باقر الزبيدي وزير المالية في لقاء خاص بالصباح امس: ان سبعة مليارات دولار هي قيمة النفط الخام الذي يتم
ضخه من الحقول النفطية العراقية الى مصافي النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مشيرا ان ذلك يعتبر دعما من
الحكومة العراقية للمنتجات النفطية كما تم تخصيص 3 مليارات دولار من الموازنة المالية لتغطية نفقات تشييد مصاف
جديدة وادامة المصافي الحالية مع مبلغ آخر بقيمة 300 مليون دولار لشراء النفط الابيض.
واوضح الزبيدي ان اقيام مبالغ بيع المنتجات النفطية سوف تبقى لدى وزارة النفط تستخدمها لادامة وتطوير مشاريع
نفطية اخرى مشيرا الى ان الضجة التي اثيرت على رفع الدعم من المشتقات النفطية قد شملت فقط رفع الدعم عن
البنزين المستورد عالي الجودة الذي يستخدم في السيارات الحديثة.
وبين ان بامكان وزارة النفط شراء المواد التي تدخل في تحسين المشتقات من ميزانيتها الخاصة بها.
وبالنسبة لرواتب موظفي الدولة قال وزير المالية: ان وزارته قد اصدرت مؤخرا توجيهاتها الى دوائر الدولة بصرف
رواتب الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد الا ان مجلس النواب قد تأخر على المصادقة على تنفيذ الخطة بسبب عدم
اكتمال النصاب القانوني مثلما تأخر في اعداد الميزانية الخاصة به والمصادقة على ميزانية مجلس القضاء الاعلى ما
آخر عملية تقديم الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب.
واشار الى ان الطلبات الجديدة لحكومة اقليم كردستان ومنها استقطاع قيمة مواردها مباشرة من الواردات المختلفة
سبب مضاف الى تأخير تقديم الميزانية.
واوضح ان وزارة المالية وضعت ارقاما لميزانية وزارة الدفاع باعتبارها وزارة سيادية لحسم امرها بين الاطراف التي
طالبت بكونها وزارة غير سيادية.
واكد الزبيدي ان وزارة المالية وبالتشاور مع البنك المركزي تسعى الى تحديد سعر صرف الدولار بقيمة 1260
دينارا خلال هذا العام فيما وضعت خطة لارجاع الدينار العراقي الى سابق عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا
عن امله في ان يستقر عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا عن امله في ان يستقر سعر الصرف بـ1000 دينار خلال
الفترة القليلة القادمة مشيرا الى ان التضخم المالي ليس حالة ثابتة بل هو مؤقت وان احد اسبابه ازمة انسيابية البضائع
ووصولها الى العمق العراقي من الموانئ بسبب العمليات الارهابية كما ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خلال
الازمات سبب آخر للتضخم. وعن موازنة العام الحالي وصفها الزبيدي بانها طموحة ولاول مرة تتحقق 8 مليارات دولار
للامن رغم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار التي ستسهم في حل ازمة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 8-10% بما
يضمن انجاز مشاريع خدمية في عموم المحافظات.
وبين ان المبالغ المتبقية من الحساب الختامي للسنة الماضية بلغ 8 مليارات دولار وان الحكومة ستقدم الميزانية
الختامية الى مجلس النواب خلال الربع الاول من هذا العام.
وطالب الزبيدي جريدة الصباح بفتح قنوات اتصال يومية مع وزارة المالية لغرض المشاركة في نقل الحقائق ودفع
الاطراف الاخرى في تحديد مسؤوليتها من السياسة المالية ودعم الديمـقراطية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية.
(تفاصيل اللقاء في عدد لاحق)
نفى وزير المالية ان تكون ميزانية 2007 قد رفعت الدعم عن المشتقات النفطية واكد ان وزارته قررت العمل بموجب
سلم الرواتب الجديد اعتبارا من هذا الشهر وقد خصصت المبالغ اللازمة لها الا ان مجلس النواب لم يصادق على خطة
التنفيذ حتى الان مشيرا الى ان قيمة الدينار العراقي بالنسبة للدولار ستحدد بـ 1260 دينارا لهذا العام مع وضع
سياسة مالية لاعادة الدينار العراقي الى سابق عهده.
وقال باقر الزبيدي وزير المالية في لقاء خاص بالصباح امس: ان سبعة مليارات دولار هي قيمة النفط الخام الذي يتم
ضخه من الحقول النفطية العراقية الى مصافي النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مشيرا ان ذلك يعتبر دعما من
الحكومة العراقية للمنتجات النفطية كما تم تخصيص 3 مليارات دولار من الموازنة المالية لتغطية نفقات تشييد مصاف
جديدة وادامة المصافي الحالية مع مبلغ آخر بقيمة 300 مليون دولار لشراء النفط الابيض.
واوضح الزبيدي ان اقيام مبالغ بيع المنتجات النفطية سوف تبقى لدى وزارة النفط تستخدمها لادامة وتطوير مشاريع
نفطية اخرى مشيرا الى ان الضجة التي اثيرت على رفع الدعم من المشتقات النفطية قد شملت فقط رفع الدعم عن
البنزين المستورد عالي الجودة الذي يستخدم في السيارات الحديثة.
وبين ان بامكان وزارة النفط شراء المواد التي تدخل في تحسين المشتقات من ميزانيتها الخاصة بها.
وبالنسبة لرواتب موظفي الدولة قال وزير المالية: ان وزارته قد اصدرت مؤخرا توجيهاتها الى دوائر الدولة بصرف
رواتب الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد الا ان مجلس النواب قد تأخر على المصادقة على تنفيذ الخطة بسبب عدم
اكتمال النصاب القانوني مثلما تأخر في اعداد الميزانية الخاصة به والمصادقة على ميزانية مجلس القضاء الاعلى ما
آخر عملية تقديم الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب.
واشار الى ان الطلبات الجديدة لحكومة اقليم كردستان ومنها استقطاع قيمة مواردها مباشرة من الواردات المختلفة
سبب مضاف الى تأخير تقديم الميزانية.
واوضح ان وزارة المالية وضعت ارقاما لميزانية وزارة الدفاع باعتبارها وزارة سيادية لحسم امرها بين الاطراف التي
طالبت بكونها وزارة غير سيادية.
واكد الزبيدي ان وزارة المالية وبالتشاور مع البنك المركزي تسعى الى تحديد سعر صرف الدولار بقيمة 1260
دينارا خلال هذا العام فيما وضعت خطة لارجاع الدينار العراقي الى سابق عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا
عن امله في ان يستقر عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا عن امله في ان يستقر سعر الصرف بـ1000 دينار خلال
الفترة القليلة القادمة مشيرا الى ان التضخم المالي ليس حالة ثابتة بل هو مؤقت وان احد اسبابه ازمة انسيابية البضائع
ووصولها الى العمق العراقي من الموانئ بسبب العمليات الارهابية كما ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خلال
الازمات سبب آخر للتضخم. وعن موازنة العام الحالي وصفها الزبيدي بانها طموحة ولاول مرة تتحقق 8 مليارات دولار
للامن رغم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار التي ستسهم في حل ازمة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 8-10% بما
يضمن انجاز مشاريع خدمية في عموم المحافظات.
وبين ان المبالغ المتبقية من الحساب الختامي للسنة الماضية بلغ 8 مليارات دولار وان الحكومة ستقدم الميزانية
الختامية الى مجلس النواب خلال الربع الاول من هذا العام.
وطالب الزبيدي جريدة الصباح بفتح قنوات اتصال يومية مع وزارة المالية لغرض المشاركة في نقل الحقائق ودفع
الاطراف الاخرى في تحديد مسؤوليتها من السياسة المالية ودعم الديمـقراطية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية.
(تفاصيل اللقاء في عدد لاحق)