بسلم عليك
01-17-2007, 07:46 PM
خطةالمالكي هي بدايه الانسحاب الامريكي من العراق
نفذت الحكومة العراقية بالتنسيق مع القوات الامريكية الخطة الجديدة لأمن بغداد وسط انتقادات برلمانية بعدم شرعيتها لأنها لم تخضع للتصويت فضلاً عن انتقادات جنرالات امريكية للشك في قيامها علي اساس غير متوازن في غضون ذلك قال الجنرال الامريكي ريموند أوديرنو امس ان القوات الامريكية عثرت علي مخابئ اسلحة ايرانية الصنع في مناطق شيعية في بغداد واماكن اخري في العراق.
واوضح اوديرنو الرجل الثاني في القوات المتعددة الجنسية للصحافيين عثرنا علي قذائف وصواريخ كاتيوشا وقاذفات صاروخية مصنوعة في ايران وضعت في مخابئ في بغداد ومناطق شيعية أخري في العراق".
وأكد ان الحملة الامريكية في خطة اغسطس الماضي اخلت مناطق في بغداد من دون ان نحافظ عليها وانه ينبغي تفتيش الاحياء السنية والشيعية معاً حيث ركزنا في عملية (معا للامام) علي الاحياء السنية فقط. واضاف لقد شاهدت نماذج من الاسلحة الايرانية بالامس في مكتبي". واكد اوديرنو الذي خلف الجنرال بيتر شياريلي في منصبه منتصف الشهر الماضي ردا علي سؤال لم نعثر علي اسلحة ايرانية الصنع في مناطق السنة".
وبالنسبة لمقتدي الصدر، قال اوديرنو لا اعتقد انهم يريدون القضاء عليه وانه امر يعود الي الحكومة العراقية اعتقد بضرورة اعتماد مقاربة متوازنة بين المتطرفين من السنة والشيعة". وهاجمت المليشيات منطقة الرحمانية وقتلت ثلاثة وجرحت 10 من اهالي المنطقة الذين كانوا يدافعون عن هذا الحي ببغداد كما احرقت 10 منازل بالتزامن مع اطلاق مليشيا جيش المهدي حملة في مدينة الصدر للتطوع لزيادة اعداد عناصرها واتخذت الحملة طابعاً الزامياً لجميع الأسر التي تمتلك ذكوراً ما بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين.
علي صعيد متصل استثنت الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها في بغداد حي الصدر الواقع شرق العاصمة معقل مليشيا جيش المهدي المسؤول عن عمليات قتل وخطف علي أساس طائفي فيما قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسن السنيد ان العملية ستركز علي احياء السنة في غرب بغداد مما اثار احتجاجات الكتل النيابية في وقت قال نواب في البرلمان ان هذا الاستثناء سيؤدي الي مزيد من العنف بدل الحد منه وحذروا من عمليات قتل انتقامية علي اساس طائفي في الاحياء المستهدفة التي يقيم فيها العرب السنة في وقت ظهرت ملعومات جديدة عن خطة بوش المرتقبة في العراق.
من جانبه اكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لــ الزمان موافقة الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني علي مشاركة وحدات عسكرية تابعة للجيش العراقي تضم عناصر البيشمركة في تنفيذ خطة بغداد الأمنية بناء علي طلب الحكومة العراقية والادارة الامريكية. وابدي عدم رضاه علي هذا القرار خشية ان يؤدي ذلك الي اضفاء طابع عرقي و قتال بين العرب والاكراد . في وقت عارض رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الخطة الامنية ووصفها بالفاشلة لانها تعتمد نفس الآليات القديمة.
من جانبه قال سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي ان ثلاثة الوية ستستقدم من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في الخطة الأمنية.
واكد ان لواءين من الشمال وغالبيتهم جنود اكراد ولواء من الجنوب سيأتون الي بغداد للمشاركة في العملية التي تهدف لتطهير المناطق التي تعد قواعد للجماعات الارهابية ولوضع قوات هناك بصورة دائمة. واكد عثمان في تصريحاته ان هؤلاء البيشمركه جري تجنيدهم في الجيش العراقي ضمن وحدات تضم عرباً وتركماناً ايضا. واوضح عثمان ان استخدام قوات كردية الي منطقة عربية اجراء غير صحيح ويخلق حزازات ويسفر عن اتهامات حول قيام اكراد بقتل العرب .
واضاف انا ضد الاجراء ولا أعتقد انه مجند وشدد ان عدد من نواب الكتل يعارضون البدء في تنفيذ خطة بغداد الامنية قبل اقرارها في البرلمان نتيجة انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ .
وحول خطة بوش المرتقبة تشير معظم التوقعات الي انه سيعلن عن زيادة عديد القوات الاميركية الحالية وقوامها 132 الف جندي في العراق علي امل اخماد العنف وضمان امن بغداد وبدء عهد جديد من الاستقرار السياسي الذي يمكن ان يسمح بعودة الجنود الامريكيين الي ديارهم.
وقد تتطلب سياسته الجديدة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بذل المزيد من الجهود لوقف المليشيات الطائفية المتعطشة للدماء، وان تشتمل خطة لانعاش الاقتصاد العراقي المتدهور.
الا ان الخطة يمكن ان تصبح رهينة للانزلاق العراقي المتسارع نحو الفوضي كما انها تواجه انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة.
وسيكون قرار بوش زيادة عديد القوات الاميركية في العراق تحديا ليس فقط للرأي العام في العراق، ولكن كذلك للديمقراطيين والجمهوريين الذين يرغبون في عودة القوات الامريكية الي ديارها.
وتأتي هذه الاستراتيجية التي يتوقع ان يتم الاعلان عنها في كلمة متلفزة يوم الاربعاء المقبل، بعد اسابيع من مراجعات الادارة الامريكية لسياساتها بعد ان مني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر امام الديمقراطيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان قائد القوات الاميركية الجديد في العراق ديفيد بتراوس سيؤيد زيادة سريعة للقوات بمقدار خمس كتائب وتحويل دور القوات الي حماية العراقيين من الهجمات الطائفية. ويبلغ تعداد الكتيبة الامريكية الواحدة نحو 3500 جندي.
من جانبه قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري امس أن بلاده ستتسلم خلال الشهر المقبل 4000 ناقلة أفراد مدرعة و1800 عجلة نوع "همفي" و61 طائرة
مروحية هدية من وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون).
وقال النائب حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق ان الخطة الامنية الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي طرحها ضرورة عرضها امام مجلس النواب لتتم مناقشتها والوقوف علي تفاصيلها سيما ان الحكومة كانت قد طبقت خطتين امنيتين من قبل ولم تنجحا بل كانت نتائجهما كارثية علي الشعب العراقي جراء ما حصل من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان علي يد الاجهزة الامنية التي طبقت الخطة وأضاف الفلوجي في اتصال هاتفي من عمان لـ(الزمان) أمس (ان هذه الخروقات اعترف بها كل السياسيين في العراق واجمع الجميع علي ان الاجهزة الامنية مخترقة من قبل المليشيات والعصابات ومخابرات دول اقليمية).
وأشار الفلوجي الي ان علي (رئيس الوزراء الالتزام القانوني والدستوري بأن يقدم الخطة امام مجلس النواب اما ان يريد تطبيق الخطة بمعزل عن مجلس النواب الذي يعد صاحب السلطة الفعلية فإن هذا الامر ينطوي علي مخاطر كبيرة واستراتيجية ونحن في هذا المجال لم نؤيد هذه الخطة ما لم تتم مناقشتها باستفاضة من قبل اعضاء المجلس كما ان هذه الخطة يراد من خلالها تغطية عيوب واخفاقات الخطط السابقة ونعتقد ان الخطة الامنية الجديدة الغرض منها جلد من لم يجلد في الخطط السابقة وعن زيادة القوات الامريكية في العراق بين الفلوجي ان علي الولايات المتحدة التزامات قانونية بموجب القانون الانساني وخصوصاً انها قوات احتلال ومن واجبها الحفاظ علي ارواح الناس وسلامة العراق واذا ما وجدت الولايات المتحدة ان من الضروري زيادة قواتها فنحن لن نعارض في الأقل في هذه المرحلة اذا كانت فعلاً تلك الادارة تريد احتواء العنف الطائفي واما بخصوص قوات البيشمركة قال الفلوجي (يجب عرض الخطة وابعادها وأن زيادة قوات الجيش من خلال دمج مليشيا البيشمركة اليه ففي تلك الحالة ستتم مناقشتها ايضاً).
نفذت الحكومة العراقية بالتنسيق مع القوات الامريكية الخطة الجديدة لأمن بغداد وسط انتقادات برلمانية بعدم شرعيتها لأنها لم تخضع للتصويت فضلاً عن انتقادات جنرالات امريكية للشك في قيامها علي اساس غير متوازن في غضون ذلك قال الجنرال الامريكي ريموند أوديرنو امس ان القوات الامريكية عثرت علي مخابئ اسلحة ايرانية الصنع في مناطق شيعية في بغداد واماكن اخري في العراق.
واوضح اوديرنو الرجل الثاني في القوات المتعددة الجنسية للصحافيين عثرنا علي قذائف وصواريخ كاتيوشا وقاذفات صاروخية مصنوعة في ايران وضعت في مخابئ في بغداد ومناطق شيعية أخري في العراق".
وأكد ان الحملة الامريكية في خطة اغسطس الماضي اخلت مناطق في بغداد من دون ان نحافظ عليها وانه ينبغي تفتيش الاحياء السنية والشيعية معاً حيث ركزنا في عملية (معا للامام) علي الاحياء السنية فقط. واضاف لقد شاهدت نماذج من الاسلحة الايرانية بالامس في مكتبي". واكد اوديرنو الذي خلف الجنرال بيتر شياريلي في منصبه منتصف الشهر الماضي ردا علي سؤال لم نعثر علي اسلحة ايرانية الصنع في مناطق السنة".
وبالنسبة لمقتدي الصدر، قال اوديرنو لا اعتقد انهم يريدون القضاء عليه وانه امر يعود الي الحكومة العراقية اعتقد بضرورة اعتماد مقاربة متوازنة بين المتطرفين من السنة والشيعة". وهاجمت المليشيات منطقة الرحمانية وقتلت ثلاثة وجرحت 10 من اهالي المنطقة الذين كانوا يدافعون عن هذا الحي ببغداد كما احرقت 10 منازل بالتزامن مع اطلاق مليشيا جيش المهدي حملة في مدينة الصدر للتطوع لزيادة اعداد عناصرها واتخذت الحملة طابعاً الزامياً لجميع الأسر التي تمتلك ذكوراً ما بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين.
علي صعيد متصل استثنت الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها في بغداد حي الصدر الواقع شرق العاصمة معقل مليشيا جيش المهدي المسؤول عن عمليات قتل وخطف علي أساس طائفي فيما قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسن السنيد ان العملية ستركز علي احياء السنة في غرب بغداد مما اثار احتجاجات الكتل النيابية في وقت قال نواب في البرلمان ان هذا الاستثناء سيؤدي الي مزيد من العنف بدل الحد منه وحذروا من عمليات قتل انتقامية علي اساس طائفي في الاحياء المستهدفة التي يقيم فيها العرب السنة في وقت ظهرت ملعومات جديدة عن خطة بوش المرتقبة في العراق.
من جانبه اكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لــ الزمان موافقة الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني علي مشاركة وحدات عسكرية تابعة للجيش العراقي تضم عناصر البيشمركة في تنفيذ خطة بغداد الأمنية بناء علي طلب الحكومة العراقية والادارة الامريكية. وابدي عدم رضاه علي هذا القرار خشية ان يؤدي ذلك الي اضفاء طابع عرقي و قتال بين العرب والاكراد . في وقت عارض رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الخطة الامنية ووصفها بالفاشلة لانها تعتمد نفس الآليات القديمة.
من جانبه قال سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي ان ثلاثة الوية ستستقدم من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في الخطة الأمنية.
واكد ان لواءين من الشمال وغالبيتهم جنود اكراد ولواء من الجنوب سيأتون الي بغداد للمشاركة في العملية التي تهدف لتطهير المناطق التي تعد قواعد للجماعات الارهابية ولوضع قوات هناك بصورة دائمة. واكد عثمان في تصريحاته ان هؤلاء البيشمركه جري تجنيدهم في الجيش العراقي ضمن وحدات تضم عرباً وتركماناً ايضا. واوضح عثمان ان استخدام قوات كردية الي منطقة عربية اجراء غير صحيح ويخلق حزازات ويسفر عن اتهامات حول قيام اكراد بقتل العرب .
واضاف انا ضد الاجراء ولا أعتقد انه مجند وشدد ان عدد من نواب الكتل يعارضون البدء في تنفيذ خطة بغداد الامنية قبل اقرارها في البرلمان نتيجة انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ .
وحول خطة بوش المرتقبة تشير معظم التوقعات الي انه سيعلن عن زيادة عديد القوات الاميركية الحالية وقوامها 132 الف جندي في العراق علي امل اخماد العنف وضمان امن بغداد وبدء عهد جديد من الاستقرار السياسي الذي يمكن ان يسمح بعودة الجنود الامريكيين الي ديارهم.
وقد تتطلب سياسته الجديدة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بذل المزيد من الجهود لوقف المليشيات الطائفية المتعطشة للدماء، وان تشتمل خطة لانعاش الاقتصاد العراقي المتدهور.
الا ان الخطة يمكن ان تصبح رهينة للانزلاق العراقي المتسارع نحو الفوضي كما انها تواجه انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة.
وسيكون قرار بوش زيادة عديد القوات الاميركية في العراق تحديا ليس فقط للرأي العام في العراق، ولكن كذلك للديمقراطيين والجمهوريين الذين يرغبون في عودة القوات الامريكية الي ديارها.
وتأتي هذه الاستراتيجية التي يتوقع ان يتم الاعلان عنها في كلمة متلفزة يوم الاربعاء المقبل، بعد اسابيع من مراجعات الادارة الامريكية لسياساتها بعد ان مني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر امام الديمقراطيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان قائد القوات الاميركية الجديد في العراق ديفيد بتراوس سيؤيد زيادة سريعة للقوات بمقدار خمس كتائب وتحويل دور القوات الي حماية العراقيين من الهجمات الطائفية. ويبلغ تعداد الكتيبة الامريكية الواحدة نحو 3500 جندي.
من جانبه قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري امس أن بلاده ستتسلم خلال الشهر المقبل 4000 ناقلة أفراد مدرعة و1800 عجلة نوع "همفي" و61 طائرة
مروحية هدية من وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون).
وقال النائب حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق ان الخطة الامنية الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي طرحها ضرورة عرضها امام مجلس النواب لتتم مناقشتها والوقوف علي تفاصيلها سيما ان الحكومة كانت قد طبقت خطتين امنيتين من قبل ولم تنجحا بل كانت نتائجهما كارثية علي الشعب العراقي جراء ما حصل من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان علي يد الاجهزة الامنية التي طبقت الخطة وأضاف الفلوجي في اتصال هاتفي من عمان لـ(الزمان) أمس (ان هذه الخروقات اعترف بها كل السياسيين في العراق واجمع الجميع علي ان الاجهزة الامنية مخترقة من قبل المليشيات والعصابات ومخابرات دول اقليمية).
وأشار الفلوجي الي ان علي (رئيس الوزراء الالتزام القانوني والدستوري بأن يقدم الخطة امام مجلس النواب اما ان يريد تطبيق الخطة بمعزل عن مجلس النواب الذي يعد صاحب السلطة الفعلية فإن هذا الامر ينطوي علي مخاطر كبيرة واستراتيجية ونحن في هذا المجال لم نؤيد هذه الخطة ما لم تتم مناقشتها باستفاضة من قبل اعضاء المجلس كما ان هذه الخطة يراد من خلالها تغطية عيوب واخفاقات الخطط السابقة ونعتقد ان الخطة الامنية الجديدة الغرض منها جلد من لم يجلد في الخطط السابقة وعن زيادة القوات الامريكية في العراق بين الفلوجي ان علي الولايات المتحدة التزامات قانونية بموجب القانون الانساني وخصوصاً انها قوات احتلال ومن واجبها الحفاظ علي ارواح الناس وسلامة العراق واذا ما وجدت الولايات المتحدة ان من الضروري زيادة قواتها فنحن لن نعارض في الأقل في هذه المرحلة اذا كانت فعلاً تلك الادارة تريد احتواء العنف الطائفي واما بخصوص قوات البيشمركة قال الفلوجي (يجب عرض الخطة وابعادها وأن زيادة قوات الجيش من خلال دمج مليشيا البيشمركة اليه ففي تلك الحالة ستتم مناقشتها ايضاً).