nawaf-sa
01-16-2007, 09:32 PM
صعدت الولايات المتحدة أمس لهجتها ضد ايران وسورية وأكدت نيتها ملاحقة «شبكاتهما في العراق»، في وقت أكدت الحكومة العراقية تمسكها بالحوار مع دول الجوار، معتبرة مهاجمة أي منهما إنطلاقاً من الأراضي العراقية «مساً» بالسيادة.
وأوضح السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد، خلال مؤتمر صحافي حضره قائد القوات المتعددة الجنسية الجنرال جورج كيسي، أن «الخطة الأمنية تهدف الى تعزيز الجهود الاقليمية لتحقيق الاستقرار. كما تسعى الى تغيير سلوك ايران وسورية». وقال: «سنلاحق شبكاتهم التي تهاجم قوات التحالف، وتعمل على تدمير أمن العراق. سبق أن قمنا بخطوات تستهدف الشبكات الايرانية العاملة مع قوة القدس».
من جهته، قال كيسي: «لا توجد ضمانات لنجاح هذه الخطة ولن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها... جميع العناصر الاساسية اكتملت، لكنني لا أريد التعليق على تحركات الجنود»، مشيراً الى أن «هذه الخطة عراقية ويقودها عراقيون، لكننا نشارك في جميع مراحلها». وتابع أن «ليس مسموحاً للميليشيات بان تكون بديلاً عن الدولة او لتوفير الامن وتولي مسؤوليته».
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني وجها أول من أمس تحذيرات إلى ايران من التدخل في العراق. وحذر بوش في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قائلاً: «اذا ضبطنا ايرانيين داخل العراق يلحقون الاذى برعايا اميركيين أو عراقيين، فإنك تعلم بأننا سنتدخل ضدهم».
الموقف العراقي
وفي هذا الاطار، أكدت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الخارجية لـ «الحياة» أن «الحكومة تسعى الى فتح قنوات حوار مع دول الجوار للتفاهم معها»، مشيرة الى أن «ما تضمنته الاستراتيجية الاميركية في هذا الصدد شأن أميركي والحكومة العراقية غير معنية به». وقالت إن «توجيه ضربات عسكرية الى سورية وايران أو أي دولة مجاورة أخرى انطلاقاً من الاراضي العراقية غير ممكن ويمس سيادة الحكومة العراقية على اراضيها». وشددت على أن الحكومة ترفض تحريك أي قوات لضرب دول الجوار لأنه «يتنافى مع بنود الدستور الجديد الذي يقضي باحترام خصوصيات دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومنع اتخاذ الاراضي العراقية قاعدة لانطلاق ضربات عسكرية ضد دول الجوار، على أن يعامل العراق بالمثل».
وقالت مصادر سياسية إن الحملة الأمنية الجديدة، التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، ستستمر ستة شهور على الاقل، لكن فشلها قد يؤدي الى انهيار حكومة المالكي. وأكد سياسي رفيع المستوى ليل أول من أمس أن «العنصر الاساسي لهذه الخطة سيكون الوقت. سيأخذ الجنود وقتهم، بل كل الوقت، الذي يحتاجون اليه لتطهير أي منطقة... الخطة ستستمر ستة شهور على الأقل».
وذكرت مصادر سياسية أنه لم يبق سوى بعض الاجراءات المتصلة بالامداد والنقل، وكسب أكبر قدر ممكن من التأييد للعملية بما في ذلك مقتدى الصدر، فيما يزور مسؤولون في الحكومة المرجع الشيعي علي السيستاني للحصول على تأييده.
وقال مسؤول عراقي كبير إن «هذه آخر فرصة. الأميركيون سيتخلون عنا بعد الشهور السبعة». وأضاف: «اذا فشلت الخطة فستجري دراسة خيارات أخرى منها أن تتولى الامم المتحدة ادارة العراق مع حكومة إنقاذ وطني». ورأى مسؤول آخر أن «نسبة الفشل أمامنا الآن هي 60 في المئة. هذه الخطة هي أملنا الوحيد. نحن كشيعة ليس لدينا خيار الا الوقوف خلف المالكي وضرب كل من يريد افساد انجازاتنا». وأضاف أن «لا خيار أمام هذه الميليشيات سوى الاستسلام، ولن نقبل أي ألاعيب أخرى. ستُستهدف حتى لو اختبأت في المساجد».
وأوضح السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد، خلال مؤتمر صحافي حضره قائد القوات المتعددة الجنسية الجنرال جورج كيسي، أن «الخطة الأمنية تهدف الى تعزيز الجهود الاقليمية لتحقيق الاستقرار. كما تسعى الى تغيير سلوك ايران وسورية». وقال: «سنلاحق شبكاتهم التي تهاجم قوات التحالف، وتعمل على تدمير أمن العراق. سبق أن قمنا بخطوات تستهدف الشبكات الايرانية العاملة مع قوة القدس».
من جهته، قال كيسي: «لا توجد ضمانات لنجاح هذه الخطة ولن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها... جميع العناصر الاساسية اكتملت، لكنني لا أريد التعليق على تحركات الجنود»، مشيراً الى أن «هذه الخطة عراقية ويقودها عراقيون، لكننا نشارك في جميع مراحلها». وتابع أن «ليس مسموحاً للميليشيات بان تكون بديلاً عن الدولة او لتوفير الامن وتولي مسؤوليته».
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني وجها أول من أمس تحذيرات إلى ايران من التدخل في العراق. وحذر بوش في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قائلاً: «اذا ضبطنا ايرانيين داخل العراق يلحقون الاذى برعايا اميركيين أو عراقيين، فإنك تعلم بأننا سنتدخل ضدهم».
الموقف العراقي
وفي هذا الاطار، أكدت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الخارجية لـ «الحياة» أن «الحكومة تسعى الى فتح قنوات حوار مع دول الجوار للتفاهم معها»، مشيرة الى أن «ما تضمنته الاستراتيجية الاميركية في هذا الصدد شأن أميركي والحكومة العراقية غير معنية به». وقالت إن «توجيه ضربات عسكرية الى سورية وايران أو أي دولة مجاورة أخرى انطلاقاً من الاراضي العراقية غير ممكن ويمس سيادة الحكومة العراقية على اراضيها». وشددت على أن الحكومة ترفض تحريك أي قوات لضرب دول الجوار لأنه «يتنافى مع بنود الدستور الجديد الذي يقضي باحترام خصوصيات دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومنع اتخاذ الاراضي العراقية قاعدة لانطلاق ضربات عسكرية ضد دول الجوار، على أن يعامل العراق بالمثل».
وقالت مصادر سياسية إن الحملة الأمنية الجديدة، التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، ستستمر ستة شهور على الاقل، لكن فشلها قد يؤدي الى انهيار حكومة المالكي. وأكد سياسي رفيع المستوى ليل أول من أمس أن «العنصر الاساسي لهذه الخطة سيكون الوقت. سيأخذ الجنود وقتهم، بل كل الوقت، الذي يحتاجون اليه لتطهير أي منطقة... الخطة ستستمر ستة شهور على الأقل».
وذكرت مصادر سياسية أنه لم يبق سوى بعض الاجراءات المتصلة بالامداد والنقل، وكسب أكبر قدر ممكن من التأييد للعملية بما في ذلك مقتدى الصدر، فيما يزور مسؤولون في الحكومة المرجع الشيعي علي السيستاني للحصول على تأييده.
وقال مسؤول عراقي كبير إن «هذه آخر فرصة. الأميركيون سيتخلون عنا بعد الشهور السبعة». وأضاف: «اذا فشلت الخطة فستجري دراسة خيارات أخرى منها أن تتولى الامم المتحدة ادارة العراق مع حكومة إنقاذ وطني». ورأى مسؤول آخر أن «نسبة الفشل أمامنا الآن هي 60 في المئة. هذه الخطة هي أملنا الوحيد. نحن كشيعة ليس لدينا خيار الا الوقوف خلف المالكي وضرب كل من يريد افساد انجازاتنا». وأضاف أن «لا خيار أمام هذه الميليشيات سوى الاستسلام، ولن نقبل أي ألاعيب أخرى. ستُستهدف حتى لو اختبأت في المساجد».