AlTaJeR
10-23-2006, 11:26 AM
نحو اصلاح شامل لمهام قطاع التجاره
يلعب قطاع التجارة ادوارا مهمة وبارزة داخل العراق وخارجه، اذ هو القطاع المسؤول عن الربط بين الانشطة الانتاجية والاستيرادية، وذلك عن طريق توفير السلع الاستثمارية والوسيطة المستوردة من الخارج واللازمة لتشغيل الانشطة الانتاجية القائمة وبناء طاقات انتاجية جديدة. وهو مسؤول ايضاً عن الربط بين النشاطين الانتاجي والاستيرادي من جهة والنشاط الاستهلاكي
وهو الاكثر اهتماما وعناية ومسؤولية من جهة اخرى، إذ يمثل الاول جانب العرض من السلع والبضائع الضرورية لحياة المواطنين واشباعهم، ويمثل الثاني جانب الطلب عليها ثم هو اخيرا مسؤول عن تطوير علاقات العراق الاقتصادية الخارجية لمختلف دول العالم( المحيطة بنا ام البعيدة عنا..)
وتشير المهام المناطة بالقطاع التجاري في الظروف الراهنة المعلقة.. الى التشابك والتداخل التي تربط هذا القطاع الخطير بمجمل النشاط الاقتصادي الوطني وكذلك بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المضطربة التي تحدث على الساحة الداخلية والدولية.
من هنا يعتبر هذا القطاع المرآة التي تعكس مشكلات واختلالات الانشطة والقطاعات الوطنية كما تعكس مشكلات واختلالات الاقتصاد الدولي. كذلك يعتبر القطاع التجاري مصدرا لكثير من الحلول التي تساعد القطاعات الاخرى فمن خلال اهمية( وزارة التجارة) يمكن التعرف على اسباب الركود للسلع والمواد الاستهلاكية والعمل على الارتفاع بمستوى ادائها وانتاجها. فمن خلال الدور البارز للتجارة ومتابعتها المستمرة لمعالجة مايجري في السوق العراقية من فوضى تتمثل في (حمى الاسعار الرهيبة) التي يتحملها المواطن ومن مهامها السعي الجاد للحد من سيلان المواد الاستهلاكية الرديئة، انما وجب على( وزارة التجارة) التدخل الصادق لحماية الاقتصاد العراقي المتذبذب الذي يجتاج الاسواق العراقية برمتها.
ولكي يحصل المواطن على المواد الغذائية يتطلب الحد من تسييف تدخل الوزارة وانشطتها لما هو عليه الان ويكون المستهلك ضحية الجشعين من التجار كما هو مطلوب تفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك وتحجيم دور الانحرافات السعرية السائدة الان فمن خلال هذا القطاع الخطير تتحرك القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات الاخرى، ومن ذلك يحصل المستهلك على حاجاته الاستهلاكية المستمرة.
ومن الاستعراض الوارد يتبين جليا لنا ان هيكلية التجارة( الداخلية منها والخارجية) في العراق الجديد تقوم وترتكز بالاساس كما هو الحال على مؤسسات نوعية يتبعها عدد من الانشطة ذات الاختصاص النوعي، كما لها الفروع الكثيرة والمعارض المنتشرة بجميع انحاء العراق.. اضافة الى وجود نوع متميز هو الجمعيات الاستهلاكية التعاونية. لهذا بات على وزارة( التجارة) ان تسعى جاهدة الى تفعيل هذا نوع من التعاونيات ضمن القطاع المختلط مع الاهتمام بدور القطاع الخاص.
لقد تزايد الاعتماد على هذا النوع في المجتمعات الاخذة بالاسلوب الاشتراكي إذ تتركز عمليات التوزيع الداخلي للسلع الاستهلاكية والانتاجية في يد الدولة مما يؤدي الى تنوع السلع والبضائع لدى اسواقها الواسعة( كما كانت الاسواق المركزية السابقة)
ولكي يتمتع المواطن بانسيابية الشراء فلابد ان تمارس ( وزارة التجارة) اعمال الرقابة المركزية المستمرة على النشاط التجاري الداخلي، فهي بذلك تتحمل اعباء المسؤولية امام الشعب من مغبة الفوضى السائدة في الاسواق التجارية والتخبط العشوائي الذي يصاحب حركة السوق التجارية والذي يوقع المستهلك ضحية اهمال الاجهزة الرسمية وانحراف التجار عن تنفيذ القوانين السوقية الامر الذي يدعونا ان نقف بكل صراحة ضد مايجري من فوضى للاسعار الرهيبة. . تلك التي لاتتناسب وتصريحات المسؤولين حول( النهوض بالمستوى المعاشي للشعب العراقي)
ان الاسراع في اعادة اجهزة (وزارة التجارة) بات مفروضا على الحكومة ذلك كما ان ترك الامور هكذا لسوف يزيد الوضع سوءاً مما كان ويستعصي على الحكومة رتق الفتق الحاصل.. في مجريات (ازمات الوقود والمشتقات الاخرى) وهي الظاهرة والحالة معا التي لاتستحق الذكر لانها ظاهرة مخجلة امام العالم.
يلعب قطاع التجارة ادوارا مهمة وبارزة داخل العراق وخارجه، اذ هو القطاع المسؤول عن الربط بين الانشطة الانتاجية والاستيرادية، وذلك عن طريق توفير السلع الاستثمارية والوسيطة المستوردة من الخارج واللازمة لتشغيل الانشطة الانتاجية القائمة وبناء طاقات انتاجية جديدة. وهو مسؤول ايضاً عن الربط بين النشاطين الانتاجي والاستيرادي من جهة والنشاط الاستهلاكي
وهو الاكثر اهتماما وعناية ومسؤولية من جهة اخرى، إذ يمثل الاول جانب العرض من السلع والبضائع الضرورية لحياة المواطنين واشباعهم، ويمثل الثاني جانب الطلب عليها ثم هو اخيرا مسؤول عن تطوير علاقات العراق الاقتصادية الخارجية لمختلف دول العالم( المحيطة بنا ام البعيدة عنا..)
وتشير المهام المناطة بالقطاع التجاري في الظروف الراهنة المعلقة.. الى التشابك والتداخل التي تربط هذا القطاع الخطير بمجمل النشاط الاقتصادي الوطني وكذلك بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المضطربة التي تحدث على الساحة الداخلية والدولية.
من هنا يعتبر هذا القطاع المرآة التي تعكس مشكلات واختلالات الانشطة والقطاعات الوطنية كما تعكس مشكلات واختلالات الاقتصاد الدولي. كذلك يعتبر القطاع التجاري مصدرا لكثير من الحلول التي تساعد القطاعات الاخرى فمن خلال اهمية( وزارة التجارة) يمكن التعرف على اسباب الركود للسلع والمواد الاستهلاكية والعمل على الارتفاع بمستوى ادائها وانتاجها. فمن خلال الدور البارز للتجارة ومتابعتها المستمرة لمعالجة مايجري في السوق العراقية من فوضى تتمثل في (حمى الاسعار الرهيبة) التي يتحملها المواطن ومن مهامها السعي الجاد للحد من سيلان المواد الاستهلاكية الرديئة، انما وجب على( وزارة التجارة) التدخل الصادق لحماية الاقتصاد العراقي المتذبذب الذي يجتاج الاسواق العراقية برمتها.
ولكي يحصل المواطن على المواد الغذائية يتطلب الحد من تسييف تدخل الوزارة وانشطتها لما هو عليه الان ويكون المستهلك ضحية الجشعين من التجار كما هو مطلوب تفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك وتحجيم دور الانحرافات السعرية السائدة الان فمن خلال هذا القطاع الخطير تتحرك القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات الاخرى، ومن ذلك يحصل المستهلك على حاجاته الاستهلاكية المستمرة.
ومن الاستعراض الوارد يتبين جليا لنا ان هيكلية التجارة( الداخلية منها والخارجية) في العراق الجديد تقوم وترتكز بالاساس كما هو الحال على مؤسسات نوعية يتبعها عدد من الانشطة ذات الاختصاص النوعي، كما لها الفروع الكثيرة والمعارض المنتشرة بجميع انحاء العراق.. اضافة الى وجود نوع متميز هو الجمعيات الاستهلاكية التعاونية. لهذا بات على وزارة( التجارة) ان تسعى جاهدة الى تفعيل هذا نوع من التعاونيات ضمن القطاع المختلط مع الاهتمام بدور القطاع الخاص.
لقد تزايد الاعتماد على هذا النوع في المجتمعات الاخذة بالاسلوب الاشتراكي إذ تتركز عمليات التوزيع الداخلي للسلع الاستهلاكية والانتاجية في يد الدولة مما يؤدي الى تنوع السلع والبضائع لدى اسواقها الواسعة( كما كانت الاسواق المركزية السابقة)
ولكي يتمتع المواطن بانسيابية الشراء فلابد ان تمارس ( وزارة التجارة) اعمال الرقابة المركزية المستمرة على النشاط التجاري الداخلي، فهي بذلك تتحمل اعباء المسؤولية امام الشعب من مغبة الفوضى السائدة في الاسواق التجارية والتخبط العشوائي الذي يصاحب حركة السوق التجارية والذي يوقع المستهلك ضحية اهمال الاجهزة الرسمية وانحراف التجار عن تنفيذ القوانين السوقية الامر الذي يدعونا ان نقف بكل صراحة ضد مايجري من فوضى للاسعار الرهيبة. . تلك التي لاتتناسب وتصريحات المسؤولين حول( النهوض بالمستوى المعاشي للشعب العراقي)
ان الاسراع في اعادة اجهزة (وزارة التجارة) بات مفروضا على الحكومة ذلك كما ان ترك الامور هكذا لسوف يزيد الوضع سوءاً مما كان ويستعصي على الحكومة رتق الفتق الحاصل.. في مجريات (ازمات الوقود والمشتقات الاخرى) وهي الظاهرة والحالة معا التي لاتستحق الذكر لانها ظاهرة مخجلة امام العالم.