® Sparks Man
03-06-2008, 02:39 AM
أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها العميق لن مشروع القرار المطروح أمام مجلس المن والذي يقضي بتوسيع نطاق صلحيات بعثة
المم المتحدة لمساعدة العراق، ل يتضمن اعترافا بأوضاع حقوق النسان والوضاع النسانية الخطيرة في البلد، التي أبرزها بحق معظم
المسؤولين الكبار في المم المتحدة، ول يتصدى لتلك الوضاع.
ففي يونيو/حزيران، أكد المين العام للمم المتحدة بان كي- مون على تزايد عدد المعتقلين الناجم عن تكثيف العمليات المنية. كما شدد كبير
المسؤولين عن الشؤون النسانية في المم المتحدة على أن العراق يشهد حاليا أضخم عمليات نزوح للسكان في التاريخ الحديث في منطقة
الشرق الوسط.
وقالت أيرين خان، المينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "مشروع القرار يلوذ بالصمت المطبق حيال النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي
تقع يوميا في العراق وحيال تعمق الزمة النسانية في البلد".
وأضافت أيرين خان تقول: "يتعين على مجلس المن أن يعزز النص الحالي لمشروع القرار بحيث يعرب المجلس عن قلقه العميق بشأن استمرار
النتهاكات الخطيرة لحقوق النسان وعواقبها النسانية". كما يجب أن يأخذ بعين العتبار عمليات القتل على أسس طائفية وغيرها من عمليات قتل
المدنيين على أيدي الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، واستمرار اعتقال آلف العراقيين من دون تهمة أو محاكمة على أيدي القوة المتعددة
الجنسيات بقيادة الوليات المتحدة وقوات المن العراقية، وانتشار أنباء التعذيب على نطاق واسع، والرتفاع الحاد في معدلت استخدام عقوبة
العدام، وغير ذلك من النتهاكات الفادحة".
ومضت أيرين خان تقول "إن أقل ما يمكن أن يفعله مجلس المن هو دعوة جميع الطراف المعنية إلى وقف المزيد من انتهاكات حقوق النسان
ومنع وقوعها، وحماية المدنيين، بمن فيهم الشخاص المهجرون داخليا وغيرهم من الفئات المستضعفة، ووضع حد لظاهرة الفلت من العقاب.
وإننا ندعو مجلس المن إلى تعزيز نطاق صلحيات بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق ودعم مواردها من أجل مراقبة حقوق النسان وتعزيزها
وحمايتها. وينبغي إجراء مراجعة جوهرية للحكام الغامضة وغير الكافية المتعلقة بحقوق النسان الواردة في مسودة القرار الحالية، بغية منح بعثة
المم المتحدة لمساعدة العراق صلحيات واضحة لمراقبة أوضاع حقوق النسان في العراق وتحليلها والمساهمة في حمايتها."
وذهبت المينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى القول: "إن مجلس المن يجب أن يتصدى كذلك لزمة اللجئين العراقيين، بما في ذلك الحاجة
الملحة إلى توفير مساعدات إنسانية إلى أكثر من مليوني شخص من النازحين داخليا.ً"
خلفية
من المقرر أن تنتهي صلحيات بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق في 9 أغسطس/آب 2007 ، وينظر مجلس المن في مشروع قرار من شأنه
أن يوسع نطاق صلحيات بعثة المم المتحدة في العراق من أجل المساعدة على تعزيز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، ودعم المراجعة
الدستورية، وتسهيل الحوار القليمي بشأن قضيتي المن واللجئين.
بيد أن مشروع القرار يلوذ بالصمت المطبق حيال أوضاع حقوق النسان والوضاع النسانية الراهنة وحيال الحاجة إلى حماية المدنيين، ويتضمن
صلحيات مقترحة لبعثة المم المتحدة للمساعدة في العودة المنظمة للجئين والمهجرين، وليس المساعدة على حمايتهم. كما يتضمن المشروع
صلحيات مصوغة بعبارات غامضة، مستخدما اللغة نفسها التي استخدمها قرار مجلس المن رقم 1546 : "تعزيز حماية حقوق النسان
والصلحات القضائية والقانونية من أجل تعزيز حكم القانون في العراق."
( وفي تقريره الخير بشأن العراق الذي قدمه المين العام للمم المتحدة بان كي- مون إلى مجلس المن في يونيو/حزيران 2007
حدد المين العام "بواعث القلق الملحة في العراق"، وتشمل تزايد أعداد المعتقلين والسجناء المنيين نتيجةً لزدياد العمليات ،)S/2007/330
المنية. ويعتقد أن جزءا من هذه الزيادة يعود إلى نشر قوات أمريكية إضافية في منطقة بغداد كجزء من "الحملة" العسكرية في المناطق التي
تعتبر قلعا طائفية.
ويصف جون هولمز، مساعد المين العام للمم المتحدة للشؤون النسانية، العراق الن بأنه يمثل "إحدى الزمات النسانية الضخم والسرع تناميا"ً
في العالم، والذي يشهد أكبر عمليات نزوح للسكان في التاريخ الحديث في منطقة الشرق الوسط: حيث فرَّ واحد من كل سبعة عراقيين من
منازلهم.
lmult1
وقد حذرت منظمة العفو الدولية من نشوب أزمة إنسانية جديدة تتسبب في النزوح القسري لثلثة مليين عراقي بصورة غير مسبوقة. فقد
أرغمت الحرب الطائفية بين العراقيين الشيعة والسنة أكثر من مليوني عراقي على الفرار من البلد، وبشكل رئيسي إلى سوريا والردن، وبلغ عدد
المهجرين داخليا أكثر من مليوني شخص.
المصدر / موقع منظمه العفو الدوليــة
المم المتحدة لمساعدة العراق، ل يتضمن اعترافا بأوضاع حقوق النسان والوضاع النسانية الخطيرة في البلد، التي أبرزها بحق معظم
المسؤولين الكبار في المم المتحدة، ول يتصدى لتلك الوضاع.
ففي يونيو/حزيران، أكد المين العام للمم المتحدة بان كي- مون على تزايد عدد المعتقلين الناجم عن تكثيف العمليات المنية. كما شدد كبير
المسؤولين عن الشؤون النسانية في المم المتحدة على أن العراق يشهد حاليا أضخم عمليات نزوح للسكان في التاريخ الحديث في منطقة
الشرق الوسط.
وقالت أيرين خان، المينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "مشروع القرار يلوذ بالصمت المطبق حيال النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي
تقع يوميا في العراق وحيال تعمق الزمة النسانية في البلد".
وأضافت أيرين خان تقول: "يتعين على مجلس المن أن يعزز النص الحالي لمشروع القرار بحيث يعرب المجلس عن قلقه العميق بشأن استمرار
النتهاكات الخطيرة لحقوق النسان وعواقبها النسانية". كما يجب أن يأخذ بعين العتبار عمليات القتل على أسس طائفية وغيرها من عمليات قتل
المدنيين على أيدي الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، واستمرار اعتقال آلف العراقيين من دون تهمة أو محاكمة على أيدي القوة المتعددة
الجنسيات بقيادة الوليات المتحدة وقوات المن العراقية، وانتشار أنباء التعذيب على نطاق واسع، والرتفاع الحاد في معدلت استخدام عقوبة
العدام، وغير ذلك من النتهاكات الفادحة".
ومضت أيرين خان تقول "إن أقل ما يمكن أن يفعله مجلس المن هو دعوة جميع الطراف المعنية إلى وقف المزيد من انتهاكات حقوق النسان
ومنع وقوعها، وحماية المدنيين، بمن فيهم الشخاص المهجرون داخليا وغيرهم من الفئات المستضعفة، ووضع حد لظاهرة الفلت من العقاب.
وإننا ندعو مجلس المن إلى تعزيز نطاق صلحيات بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق ودعم مواردها من أجل مراقبة حقوق النسان وتعزيزها
وحمايتها. وينبغي إجراء مراجعة جوهرية للحكام الغامضة وغير الكافية المتعلقة بحقوق النسان الواردة في مسودة القرار الحالية، بغية منح بعثة
المم المتحدة لمساعدة العراق صلحيات واضحة لمراقبة أوضاع حقوق النسان في العراق وتحليلها والمساهمة في حمايتها."
وذهبت المينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى القول: "إن مجلس المن يجب أن يتصدى كذلك لزمة اللجئين العراقيين، بما في ذلك الحاجة
الملحة إلى توفير مساعدات إنسانية إلى أكثر من مليوني شخص من النازحين داخليا.ً"
خلفية
من المقرر أن تنتهي صلحيات بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق في 9 أغسطس/آب 2007 ، وينظر مجلس المن في مشروع قرار من شأنه
أن يوسع نطاق صلحيات بعثة المم المتحدة في العراق من أجل المساعدة على تعزيز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، ودعم المراجعة
الدستورية، وتسهيل الحوار القليمي بشأن قضيتي المن واللجئين.
بيد أن مشروع القرار يلوذ بالصمت المطبق حيال أوضاع حقوق النسان والوضاع النسانية الراهنة وحيال الحاجة إلى حماية المدنيين، ويتضمن
صلحيات مقترحة لبعثة المم المتحدة للمساعدة في العودة المنظمة للجئين والمهجرين، وليس المساعدة على حمايتهم. كما يتضمن المشروع
صلحيات مصوغة بعبارات غامضة، مستخدما اللغة نفسها التي استخدمها قرار مجلس المن رقم 1546 : "تعزيز حماية حقوق النسان
والصلحات القضائية والقانونية من أجل تعزيز حكم القانون في العراق."
( وفي تقريره الخير بشأن العراق الذي قدمه المين العام للمم المتحدة بان كي- مون إلى مجلس المن في يونيو/حزيران 2007
حدد المين العام "بواعث القلق الملحة في العراق"، وتشمل تزايد أعداد المعتقلين والسجناء المنيين نتيجةً لزدياد العمليات ،)S/2007/330
المنية. ويعتقد أن جزءا من هذه الزيادة يعود إلى نشر قوات أمريكية إضافية في منطقة بغداد كجزء من "الحملة" العسكرية في المناطق التي
تعتبر قلعا طائفية.
ويصف جون هولمز، مساعد المين العام للمم المتحدة للشؤون النسانية، العراق الن بأنه يمثل "إحدى الزمات النسانية الضخم والسرع تناميا"ً
في العالم، والذي يشهد أكبر عمليات نزوح للسكان في التاريخ الحديث في منطقة الشرق الوسط: حيث فرَّ واحد من كل سبعة عراقيين من
منازلهم.
lmult1
وقد حذرت منظمة العفو الدولية من نشوب أزمة إنسانية جديدة تتسبب في النزوح القسري لثلثة مليين عراقي بصورة غير مسبوقة. فقد
أرغمت الحرب الطائفية بين العراقيين الشيعة والسنة أكثر من مليوني عراقي على الفرار من البلد، وبشكل رئيسي إلى سوريا والردن، وبلغ عدد
المهجرين داخليا أكثر من مليوني شخص.
المصدر / موقع منظمه العفو الدوليــة