HAssAMALRASAMLOoOL
04-05-2007, 07:21 PM
يشهد العراق حاليا أعلى مستوى للبطالة في تاريخه المعاصر،رغم أنه قد جرب سابقا سياسة التعيين المركزي التي تم التخلي عنها في بداية عقد التسعينيات بفعل ظروف الحصار الاقتصادي ،ويجرب حاليا كل من سياسة تقديم الدعم والتمويل لمشروعات القطاع الخاص وسياسة توفير التدريب اللتين تم تبنيها بعد 2004
وعلى أثر التحول نحو تطبيق برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي .أن الحكم على مدى نجاح أي من تلك السياسات يتوقف على مدى ارتباطها بالإطار الأوسع لسوق العمل،ولتحقيق ذلك يستلزم العمل على دمج سياسات التشغيل مع السياسات الاقتصادية الأخرى وبخاصة سياسات التعليم والسياسة الاستثمارية.وبقدر تعلق الأمر بسياسات التشغيل ينبغي تبني تلك السياسات التي تقوم على الربط بين جانب الطلب على العمل وتلك المتصلة بجانب العرض وبخاصة تحسين نوعية القوى العاملة ورفع مستوى المهارات والكفاءات التكنيكية.وتهدف هذه المقالة إلى توضيح الخطوات المطلوبة لتنفيذ هاتين السياستين :-
أولا :- سياسة تعزيز الطلب على العمل :- لتنفيذ أهداف تلك السياسة ينبغي التركيز على ما يأتي :-
1-رفع معدل النمو الاقتصادي وبخاصة النمو الذي يستهدف رفع مستوى التشغيل.
2- زيادة المرونة التشغيلية لكل من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة على استيعاب القوى العاملة.
3- تشجيع المشروعات الصغيرة.
4-تشجيع قطاع التشييد وبخاصة في مجال الأشغال العامة لما يتسم من ارتفاع في المرونة التشغيلية.
5- تنمية وتشجيع القطاع الخاص .
6- تنمية القطاع غير الرسمي وبخاصة القطاعات الواعدة التي تتميز بارتفاع مرونتها التشغيلية .
ثانيا/ السياسات المتصلة بجانب العرض :- ترتبط هذه السياسات بالعملية التعليمية والتدريبية وتقوم على مجموعة من الأسس من أهمها :-
1-ضرورة ربط البرامج التدريبية المختلفة باحتياجات سوق العمل.
2- تنمية المهارات التي تحتاجها القطاعات الواعدة التي تعد مصدرا كبيرا للتشغيل في الوقت الحاضر مثل : القطاع المصرفي والقطاع التجاري والتأمينات والفنادق والسياحة و قطاع النقل والاتصالات .
3- رفع مستوى الاستثمار في النواحي النوعية في قطاع التعليم وعدم التركيز على الاستثمار في النواحي الكمية فقط ،فإهمال النواحي النوعية أدى النقص الشديد في المهارات التي يحتاجها سوق العمل .
4-ضرورة تبني أنماط جديدة من التعليم مثل التعليم المزدوج ،التعليم المرتبط بالسوق، بالإضافة إلي رفع المهارات والقدرات الإبداعية لدي الخريجين . ويستلزم ذلك التأكيد على مشاركة أصحاب العمل والشركات ونقابات العمال في وضع مناهج التدريب لتحقيق التناغم والتنسيق بين برامج التدريب والتشغيل والسياسات التعليمية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل .
5-تبني برامج تدريبية تحقق مرونة اكبر للقوى العاملة لزيادة قابليتها على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية لرفع مستوى الحراك المهني للقوى العاملة.
. ثالثا/ الربط بين جانب الطلب وجانب العرض:-
يمكن أن يتحقق ذلك من خلال.
1-تقديم المشورة والنظيفة:- من خلال توفير المعلومات و ضمان الشفافية في تدفقها لإتاحة فرص الاختيار الحقيقي أمام الجميع .
2-تقوية دور مكاتب التشغيل :- لتلعب الدور الرئيسي في عملية التوظيف و تقديم المساعدة على إيجاد فرص العمل المناسبة بدلا من أساليب الواسطة والمعرفة الشخصية .
3- الاهتمام ببيانات سوق العمل ورفع كفاءتها ،نظرا للنقص الشديد في الأنظمة المعلوماتية لسوق العمل .
4-التغيير الجذري لكل القوانين و التشريعات المرتبطة بالعمل والضمان الاجتماعي وبما يكفل وجود سوق عمل تنافسي ، ووجود الحق المرن في التعيين ، كفالة حق المفاوضة للعمال،و حق تكوين نقابات. و جعل حق الحصول على إعانات البطالة حقا أساسيا في شبكة الضمان الاجتماعي .
5- ينبغي أن تساهم نقابات العمال وأصحاب العمل في تقديم التمويل اللازم للتدريب، إما عن طريق اقتطاع جزء من الضرائب التي يدفعها صاحب العمل، و توجيهها نحو تمويل التدريب من خلال صندوق و يمكن لأصحاب العمل الاقتراض من هذا الصندوق لأغراض تعليمية او تدريبية. كما يمكن أن يلعب الصندوق الاجتماعي دورا في تدعيم صندوق التدريب.
6- يتطلب تنفيذ سياسات التشغيل مشاركة فعالة من كافة الفاعلين كالحكومة، أصحاب العمل والنقابات.
7-تحقيق الرضاء بين مختلف الإطراف على السياسات والبرامج المقدمة
8-المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص العمل لتحسين أوضاعهم المهنية وتحقيق المساواة
وعلى أثر التحول نحو تطبيق برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي .أن الحكم على مدى نجاح أي من تلك السياسات يتوقف على مدى ارتباطها بالإطار الأوسع لسوق العمل،ولتحقيق ذلك يستلزم العمل على دمج سياسات التشغيل مع السياسات الاقتصادية الأخرى وبخاصة سياسات التعليم والسياسة الاستثمارية.وبقدر تعلق الأمر بسياسات التشغيل ينبغي تبني تلك السياسات التي تقوم على الربط بين جانب الطلب على العمل وتلك المتصلة بجانب العرض وبخاصة تحسين نوعية القوى العاملة ورفع مستوى المهارات والكفاءات التكنيكية.وتهدف هذه المقالة إلى توضيح الخطوات المطلوبة لتنفيذ هاتين السياستين :-
أولا :- سياسة تعزيز الطلب على العمل :- لتنفيذ أهداف تلك السياسة ينبغي التركيز على ما يأتي :-
1-رفع معدل النمو الاقتصادي وبخاصة النمو الذي يستهدف رفع مستوى التشغيل.
2- زيادة المرونة التشغيلية لكل من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة على استيعاب القوى العاملة.
3- تشجيع المشروعات الصغيرة.
4-تشجيع قطاع التشييد وبخاصة في مجال الأشغال العامة لما يتسم من ارتفاع في المرونة التشغيلية.
5- تنمية وتشجيع القطاع الخاص .
6- تنمية القطاع غير الرسمي وبخاصة القطاعات الواعدة التي تتميز بارتفاع مرونتها التشغيلية .
ثانيا/ السياسات المتصلة بجانب العرض :- ترتبط هذه السياسات بالعملية التعليمية والتدريبية وتقوم على مجموعة من الأسس من أهمها :-
1-ضرورة ربط البرامج التدريبية المختلفة باحتياجات سوق العمل.
2- تنمية المهارات التي تحتاجها القطاعات الواعدة التي تعد مصدرا كبيرا للتشغيل في الوقت الحاضر مثل : القطاع المصرفي والقطاع التجاري والتأمينات والفنادق والسياحة و قطاع النقل والاتصالات .
3- رفع مستوى الاستثمار في النواحي النوعية في قطاع التعليم وعدم التركيز على الاستثمار في النواحي الكمية فقط ،فإهمال النواحي النوعية أدى النقص الشديد في المهارات التي يحتاجها سوق العمل .
4-ضرورة تبني أنماط جديدة من التعليم مثل التعليم المزدوج ،التعليم المرتبط بالسوق، بالإضافة إلي رفع المهارات والقدرات الإبداعية لدي الخريجين . ويستلزم ذلك التأكيد على مشاركة أصحاب العمل والشركات ونقابات العمال في وضع مناهج التدريب لتحقيق التناغم والتنسيق بين برامج التدريب والتشغيل والسياسات التعليمية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل .
5-تبني برامج تدريبية تحقق مرونة اكبر للقوى العاملة لزيادة قابليتها على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية لرفع مستوى الحراك المهني للقوى العاملة.
. ثالثا/ الربط بين جانب الطلب وجانب العرض:-
يمكن أن يتحقق ذلك من خلال.
1-تقديم المشورة والنظيفة:- من خلال توفير المعلومات و ضمان الشفافية في تدفقها لإتاحة فرص الاختيار الحقيقي أمام الجميع .
2-تقوية دور مكاتب التشغيل :- لتلعب الدور الرئيسي في عملية التوظيف و تقديم المساعدة على إيجاد فرص العمل المناسبة بدلا من أساليب الواسطة والمعرفة الشخصية .
3- الاهتمام ببيانات سوق العمل ورفع كفاءتها ،نظرا للنقص الشديد في الأنظمة المعلوماتية لسوق العمل .
4-التغيير الجذري لكل القوانين و التشريعات المرتبطة بالعمل والضمان الاجتماعي وبما يكفل وجود سوق عمل تنافسي ، ووجود الحق المرن في التعيين ، كفالة حق المفاوضة للعمال،و حق تكوين نقابات. و جعل حق الحصول على إعانات البطالة حقا أساسيا في شبكة الضمان الاجتماعي .
5- ينبغي أن تساهم نقابات العمال وأصحاب العمل في تقديم التمويل اللازم للتدريب، إما عن طريق اقتطاع جزء من الضرائب التي يدفعها صاحب العمل، و توجيهها نحو تمويل التدريب من خلال صندوق و يمكن لأصحاب العمل الاقتراض من هذا الصندوق لأغراض تعليمية او تدريبية. كما يمكن أن يلعب الصندوق الاجتماعي دورا في تدعيم صندوق التدريب.
6- يتطلب تنفيذ سياسات التشغيل مشاركة فعالة من كافة الفاعلين كالحكومة، أصحاب العمل والنقابات.
7-تحقيق الرضاء بين مختلف الإطراف على السياسات والبرامج المقدمة
8-المساواة بين الإناث والذكور في الحصول على فرص العمل لتحسين أوضاعهم المهنية وتحقيق المساواة